أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية، من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية، ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة، التي راح ضحيها 21 من شهداء المصريين، الأسبوع الماضي، على يد التنظيم الإرهابي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان له، أن مصر تراعي وتلتزم تمامًا بالمواثيق والمعايير الدولية، موضحًا أن اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية، موضحًا أن الضربة ركزت على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقًا لميثاق الأممالمتحدة، فضلًا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية، التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش. وأشار، إلى حرص مصر الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أي ضحايا من المدنيين. وتساءل المتحدث:" أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل آلالاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وأنه من الغريب أن المنظمات ومن بينها منظمة العفو الدولية، حرصت على تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد، بدعوى أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها على انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق بممارسات دول كبرى". وانتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية، على أحكام القضاء المصري واغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الأحكام، مشددًا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه.
