أكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية المتحدث الرسمي باسم حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، سوء ادارة الأغلبية العظمي من قيادات الاداره المحلية بداية من المحافظين مرورا بالسكرتاريين العموم، وصولاً إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف الذي اثر بطرق واضحه علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة للعقارات حيث إشار إلى وجود علاقة قوية جدا بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات. وحمل عرفة مسؤولية قيادات الإدارات المحلية لقانون الادارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتي الان رغم المطالبات المستمره عدة مرات فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الاخري المتعلقة بالمباني كقانون التعدي علي الاراضي الزراعية حبيس الأدراج. وقال عرفة أنه لايوجد اي رؤية واضحه ومحدده من قبل الأغلبية العظمي من قيادات الادارات المحلية في 27 محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة. واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الادارات المحلية في 27 محافظة والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي العشوائيات بقولة : وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا علي ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنةولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 43 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من إجمالي المخالفات التي وصلت الي 2 مليون و 184 الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط مما يجعلة جهاز للاستهلاك المحلي ومجرد صورة امام المواطنين فضلا علي ان عدد العقارات المخالفة وصلت منذ انشاء جمهورية مصر العربية وحتي الان الي 7 مليون و380 الف عقار مخالف فضلا علي انه مطلوب من الساده المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة الي حين نقل الادارات الهندسية إلى وزارة الإسكان. وتابع عرفة قائلا "للخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف وهو مالم تفعلة وزارة الاسكان حتي الان ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد والذي يؤدي الي انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم فلا يعقل ان يتم العمل بقانون اكثر من 40 عاما حتي الان ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداراتتة المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لانها هي المختصة حيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف. وأكد عرفة ضرورة أن ينفذ وزير الإسكان تطبيق اللامركزية المنصول علية في الدستور والخاص بأن كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ لزيادة حصيلته إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف وهو ما لم يسمح به الوزير حاليا مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد ولابد من جوب سرعة صدور التخطيط الاستراتيجي لكردونات المدن والقري والمركز في المحافظات حيث انها تصدر حاليا صدور السلحفاه في مدينتين كل 6 اشهر من اجمالي 214 مدينة فقط حيث لم يضع وزارة الإسكان اي خطة نهائيا للتخطيط العمراني الجديد في المحافظات او حتي التعاون مع وزيرة العشوائيات حيث اكدت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 % مما يعني ان وزارة الاسكان لم تقوم بواجابها الوطني تجاه هذا الملف منذ عقود وحتي الان ويجب اعادة النظر في قانون التصالح علي البناء المخالف الذي تم تقديمه مؤخراً الوزير مؤخرا لانه أقصي وزارة التنمية المحلية ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات وقطاعات التخطيط العمراني في 27 محافظة لاسباب غير مفهومة وغير معلنة حيث ان بسبب هذا القانون الغير محكم جعل كل من او قف بناءه المخالف بسرعة استئنافة نظرا لان تم السماح بالصلح بدون ضوابط محكمة نهائيا مما يزيد البناء المخالف ايضا من جديد وبهذا يزيد التعدي علي اراضي الدولة بنسبة مخيفة. وأضاف "قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي إلى وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد. وتابع قائلاً : لابد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كلامن المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره المخالفة ذاتها.
