بدأت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 8 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية، حيث تم إلقاء القبض علي متهم جديد يدعي أسامة أحمد عباس. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا. بدأت الجلسة وتم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام وتم إثبات حضورهم، وتم تجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية والشاشات لعرض معاينه النيابه طبقا لقرار المحكمة بالجلسه السابقة، وتم تلاوة أمر الإحالة في الجزء الخاص بالمتهم الجديد المقبوض عليه مؤخرا. قال محسن بهنسي المحامي دفاع المتهمين، انه يدين كل الاعمال الارهابيه التي تحدث في سيناء ضد الشرطه و الجيش و يامل ان تنتهي و يامل ان الخلاف مع الدوله لا يسمح بالاعمال الارهابيه و لا يصح وجود ملشيات مسلحه و قال ان المعارضه اساسها السلميه و قال ان العلم هو السلاح. و اضاف انه يدعو المتهمين في القضيه بالمبادرة بتسليم نفسهم و اعادة اجراءات القضيه و يرفضون الهروب لان هنالك عدل في القضيه و هنالك عدل في المحكمه لن لمحكمه هي الجدار الاخير للعدالة. وتابع أن هنالك فلاشة لحلقة سجلها لاحد برامج المسابقات و ان هنالك بعض الاطفال الفلسطينيين يريدون تقديم همه علي الاحتلال و الارض الواقع في فلسطين و غزة و ظلوا محتجزين علي معبر رفح حتي فتح و لم يستخدموا الانفاق و لم يهربوا و ان تلك الحلقه كانت سبب لموافقه بعض الدول الاروبيه في مواجهه اسرائيل بالسلاح و اعترفوا بوجود فلسطين و ان الفن يأخد المواطن لارض محترمه و اشار انه سيستغل هذا في مرافعته و انه يريد عرض تلك الفلاشه امام المحكمه. وقال إن هناك علاقة بين هذا و المتهم ابراهيم لانه كان يجمع تبرعات لغزة و هذا بيان ان هناك ترابط و ان جمع الاموال المتهم بها المتهم كان لانقاذ اطفال غزة. كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء " خلية السويس " غيابيا خلال شهر مارس الماضي. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية. وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.