إنتهت الجمعية التأسيسية من وضع المادة الاولى والثانية من الدستور المصري الجديد ليصبح نص المادة الاولى "مصر دولة ديمقراطية شورية دستورية حديثة، تقوم على الفصل بين السلطات ومبدأ المواطنة، وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية، وترتبط بالقارة الأفريقية"، ونص المادة الثانية "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية". أحزاب يسارية اعترضت على تضمين المادة الاولى للفظ شورية معتبرة بأنه نص يعكس أن مصر دولة دينية، كما رحبت بنص المادة الثانية مفضلة أن يتضمن أي كفالة لحقوق أصحاب الديانات الغير سماوية. وفي اطار ذلك السياق صرح الدكتور رفعت السعيد عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع بإن نص المادة الاولى من الدستور تم التلاعب بألفاظه وتوصيف مصر بإنها دولة شورية بمعنى أنها تقوم على الشورى مما يعنى وجود طابع دينى للدولة. وفسر "السعيد" معنى شورية بإنها دولة تقوم على اساس أن الخليفة يعين أهل الشورى ولا يلتزم بارائهم ولكن ارائهم تصبح استرشادية فقط ولا تكون ملزمة بالنسبة اليه. ووافق "السعيد" على المادة الثانية، مشيراً إلى أن الديانات الوضعية لا يتلزم بها في الدستور، منوهاً إلى أنه كان يجب أن يتضمن نص المادة كفالة حرية الاعتقاد للجميع. كماعلق عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الاشتراكي على تضمين المادة الاولى من الدستور لكلمة شورية بإن ذلك يعد اقحام لتعبيرات ومصطلحات دينية في الدستور الجديد مما يعطي إيحاء بأن مصر ستكون دولة دينية. وفسر "شكر" لفظ "الشورية" بأنها تعنى الديمقراطية، موضحاً بإنه لم يكن هناك أي داعي لاقحام اللفظ في النص الا صبغ الدستور بطابع دينى فقط، وأكد شكر على موافقته على نص المادة الثانية من الدستور مؤكداً على أنه كان يود لو اتسع النص ليكون لاصحاب الديانات الاخرى بدلا من الديانات السماوية دون تخصيص منوهاً إلى أن الاغلبية المشكلة للجمعية التأسيسية رفضت هذا وارادت إقتصار المادة على الديانات السماوية فقط والنص الحالى مقبول - على حد قوله -. وقال احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري أن تضمين نص المادة الاولى لكلمة شورية يعطى انطابع بإن مصر دولة دينية، مضيفاً بإن الشورية تعنى الديمقراطية ولم يكن هناك أي حاجة إلى أضافة هذا النص سوى اعطاء انطباع أن مصر دولة يسيطر عليها التيارات الدينية مشدداً على انه لا يوجد دولة في العالم يتضمن دستورها هذا التعبير. وعبر "شعبان" عن قبوله نص المادة الثانية ولكنه كان يفضل الا يتم قصر النص على الديانات السماوية فقط.
