اجتمعت لجنة بحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 أمس برئاسة المستشار أمين المهدي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وركزت مناقشتها في الجلسة على بندين من اختصاصاتها الثلاثة المتصلة بالمدنيين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري والمعتقلون، والثوار الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العادية حتى 30 يونيو 2012 والمدنيين الصادر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 . وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم أنه تم موافاة اللجنة بكشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكري تشمل إجمالي عدد المتهمين من قبل القضاء العسكري في الفترة المشار إليها 11879, عدد الصادر لهم احكام بالبراءة أو ايقاف التنفيذ أو الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أو صدر بشأنهم عفو 9714 , وعدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجاري فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم 2165. وأشار البيان أنه تبين للجنة صدور قرارات بالعفو في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكري، ولذلك طلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكري موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر في شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالتهم مع الحالات التي سبق استصدار قرارات عفو في شأنها تمهيداً لرفع تقريرعنهم إلى السيد رئيس الجمهورية يتضمن التوصية الملائمة. كما كلفت اللجنة أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقي حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية تمهيداً لاتخاذ قرارات في شأنهم في الجلسة القادمة في ضوء المستندات التي سترد اليها من القضاء العسكري. وأوضح البيان فيما يتعلق ببحث حالة المعتقلين فقد افاد ممثلا وزارة الداخلية اللواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخلية للأمن العام ، واللواء محمد نجيب مساعد اول وزير الداخلية للسجون بانه لا يوجد حاليا اي معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية ، وهو ما أكده ايضا ممثل القضاء العسكري اللواء مدحت غزي بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أي معتقل بها سواء قبل الثورة أو بعدها. ودعت اللجنة من لديه شكوى تتعلق بشبهة وجود معتقلين أو توافرت لديه بيانات عن أي أمر آخر يدخل في اختصاص اللجنة أن يتقدم بشكواه إلى المجلس القومي لحقوق الانسان الذي تم التنسيق معه بمعرفة اللجنة لتلقي هذه الشكاوى نيابة عنها وذلك علي مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا بالمقر الرئيسي وكافة فروع المجلس بالمحافظات.
