أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قرارا بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وعضوية كل من ممثل عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن والمخابرات العامة والأمن الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة و5 من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة فى مجال حقوق الإنسان. وتختص اللجنة بإعداد ملف مصر الذى يعرض فى اليه المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها لعقد جلسات الحوار المجتمعى وإجراء استطلاعات رأى والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.