ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم كلمة أمام مجلس رجال الأعمال المصري الصينى قائلاً: السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم، بين هذا الحشد الكريم من أبناء مصر وأصدقائها، وفي إطار زيارتي الرسمية الأولى للقارة الآسيوية في جمهورية الصين الشعبية، والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية ووثيقة منذ عقود طويلة. السيدات والسادة، لقد أتيت حاملاً رسالة واضحة من شعب مصر الذي قام بثورتين في غضون ثلاث سنوات، ليستعيد بلاده، وليوجه ثورته في الاتجاه الصحيح. يدعوكم هذا الشعب الآن لشراكة جادة وتعاون بناء تدعيماً لجهوده من أجل تحقيق التنمية التي يستحقها. فمنذ أن استقر التوافق على خارطة المستقبل في مصر لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، تم تنظيم الاستفتاء علي الدستور الجديد في يناير 2014، وتلاه عقد الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، وذلك بمشاركة شعبية واسعة النطاق، وفي ظل أجواء من النزاهة والشفافية أشاد بها المجتمع الدولي، وها هي الاستعدادات توشك على الانتهاء لعقد الانتخابات التشريعية، وبها تنتهي استحقاقات خارطة المستقبل، وتستكمل الدولة مؤسساتها. وبالتزامن مع البعد السياسي لخارطة المستقبل، كان علينا الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء تغيير في الإدارة الاقتصادية للدولة، ودعوني أكون صريحاً معكم وأقول أن الاقتصاد المصري كان في وضع صعب للغاية، فمنذ 16 شهراً فقط تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وبلغت معدلات التضخم أعلى معدلاتها، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد المصري لست مرات متتالية، وهربت الاستثمارات الأجنبية، فيما تجمد قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية. ولما كان التحدي هائلاً، فقد أطلق طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته، وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع الإمكانيات المتاحة، ومن أبرزها: 1. خفض دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار، وهو الإجراء الذي طالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات باعتبار أن الدعم الحكومي هو أحد أكبر العقبات أمام نمو الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية. 2. تبني سياسة مالية توسعية لزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال إطلاق إجراءات مالية تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. 3. الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خفض معدلات البطالة. ومن جهة أخرى، شرعت الحكومة في تنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية (مصر 2052)، الذي يُعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية، وإعطاء الدفعة اللازمة لإنعاش الاقتصاد المصري، وتتضمن: مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروع تطوير البنية التحتية. السيدات والسادة، فكما هو الحال دوماً، العمل الجاد والمخلص لابد أن يؤتي ثماره، لذا فقد بدأنا نلمس إشارات إيجابية للجهد الذي بدأناه، ولعل من أبرزها: 1. الدعم الشعبي الكبير الذي تلقاه الإصلاحات الحكومية، والذي بدا واضحاً في التجاوب الشعبي مع قرار تخفيض دعم الطاقة من جهة، ومن جهة أخري انتهاء الاكتتاب على شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة بقيمة بلغت 8.6 مليار دولار خلال ثمانية أيام فقط. 2. قيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى بتحسين التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة. 3. توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.1% خلال عام 2015 وبمعدل 3.5% خلال عام 2016، علماً بأن معدل النمو خلال الربع الأخير للعام المالي 2013/2014 قد بلغ 3.7%. هذا، وقد وضعت الحكومة توقعاتها لاستهداف الوصول إلى معدل نمو 7% بحلول عام 2020. 4. تجاوز البورصة المصرية في أغسطس 2014 حاجز 9000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، وهو ما اعتبره مؤشر بنك HSBC الحدث الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2011. 5. استعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في حدود 17 مليار دولار، بالرغم من الاستمرار في سداد الديون من جهة، والقيام برد ودائع دول أجنبية من البنك المركزي. 6. حصول مصر على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار. 7. تحقيق زيادة طيبة في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ الإجمالي خلال العام المالي 2013/2014 حوالي 4.7 مليار دولار، وتستهدف الحكومة جذب نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي القادم. السيدات والسادة، تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن واقع إدراكنا لحجم التحدي الذي نواجهه في هذا المجال تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين، والعرب، والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه، وباعتبار الصين من أهم المستثمرين في مصر، فدعوني أستعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين: 1. الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الموحد، الذي سيراعي التطورات الجارية في أسواق المال واحتياجات المستثمرين وما يتضمنه من حماية الحكومة للاستثمارات الأجنبية. 2. تطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء، وقد نجحت الحكومة بالفعل في تسوية 14 قضية تحكيم خلال الأشهر الستة الماضية. 3. تطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري، في ظل المميزات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان والتي يمكن استغلالها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتطوير الكفاءة الإنتاجية للعمال، وزيادة الإنتاج. 4. التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير مناخ الأعمال لتطوير الإستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار. وقد أدت استعادة الاستقرار السياسي، وبدء الإصلاح الاقتصادي إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها في مصر، كما وقعت الحكومة 29 اتفاقاً جديداً للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بقيمة أساسية تبلغ 2 مليار دولار. السيدات والسادة، تسعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، ووضعها في المسار السليم لتحقيق التنمية المستدامة، وكان هذا هو الدافع وراء قيامنا بتنظيم "المؤتمر الاقتصادي" في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم، لتكون فرصة لكي نعرض على العالم التوجه الاقتصادي للحكومة، وندعو المستثمرين إلى بدء مشاركات فاعلة في عدد من القطاعات من خلال خريطة استثمارية موحدة لمصر ستوفر الوقت والجهد على المستثمر. لذا فإننا ندعوكم للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، الذي نسعى لكي ينتج عنه تأسيس شراكات اقتصادية، تُبنى على المصلحة المشتركة للجانبين، وتعمق من البعد الاستراتيجي للعلاقات المصرية الصينية. شكراً لكم وألقاكم في شرم الشيخ.
