أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الوزارة تعتزم جذب نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجديد، وفقاً لما تبذله الحكومة من جهود لحماية الاستثمارات الموجودة وجذب استثمارات عربية وأجنبية، كما تسعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة فيه، وذلك عن طريق تحسين المناخ التشريعي وتقديم المزيد من التسهيلات. جاء ذلك فى المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية تحت رعاية السيد ماركوس لينتر، سفير سويسرا بالقاهرة، والمهندس نبيل نصار، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 5.2 مليار دولار عام 2012/2013 و4.69 مليار دولار في التسعة أشهر الأول للعام المالي 2013/2014. وأضاف وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية نتج عنها تحسن وضع مصر في تقارير المؤسسات العالمية ستاندرد آند بورز ومؤسسة فيتش وزيادة في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة معقولة في الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو التقدم والاستقرار وتحقيق معدلات نمو عالية،وتهدف وزارة الاستثمار إلى تحسين مناخ الاستثمار وإيجاد بيئة ملائمة للمستثمرين عن طريق إصلاح التشريعات القائمة وحل منازعات المستثمرين. ونوه سالمان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بخارطة الطريق الاقتصادية بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية لدفع عجلة الاقتصاد ومنها اتخاذ إجراءات مالية توسعية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة. كما تخطط الحكومة لتأسيس مشروعات عملاقة وإتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة. وفي هذا الاطار اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات في إطار تطوير التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر منها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للفرص الاستثمارية، والعمل على حل المنازعات الاستثمارية، ودعم اللامركزية من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وتقديم خدمات الشباك الواحد عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وإتاحة فرص واعدة للاستثمار في مصر، والتنسيق مع البنوك ومنظمات الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بالمناطق الصناعية، وحث الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي على الدخول فيه، والترويج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأخيرًا دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر لما لها من دور مهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
