قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان طالبت بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، وطالب مقيم الدعوى من المحكمة إصدار حكم تمهيدى بانتداب أطباء لتوقيع الكشف الطبى عن الرئيس مبارك لبيان ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى الإفراج الصحى عنه من عدمه. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية واختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".
