قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل الدعوى القضائية التى أقامها كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان، للمطالبة بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد إلى جلسة 16 أكتوبر. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102لسنة 66 قضائية والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. وأضافت الدعوى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهز والذى لا يتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.
