ناشد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، قسم التشريع بمجلس الدولة بدراسة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دراسة متانية وان يعطى اكبر اهتمام لمطالب الاحزاب والتيارات والقوى السياسية حول هذا القانون. وقال المستشار الفضالى، في تصريحات له عقب رئاسته للاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الرئاسى لتيار الاستقلال اليوم الاثنين، "إن مجلس الدولة عليه ان ياخذ فى الاعتبار تحذيرات تيار الاستقلال والعديد من الاحزاب والتيارات والقوى السياسية الاخرى من هذا القانون طبقا لما اقره مجلس الوزراء يحمل شبهة عدم الدستورية ويعرض مجلس النواب القادم بعد ان يتم انتخاب اعضائه الى الحل وهو مايترتب عليه اهدار المليارات من الجنيهات لاجراء انتخابات برلمانية مرة ثانية". وأضاف رئيس تيار الاستقلال، أنه يجب على مجلس الدولة أن ياخذ فى اعتباره تهديد بعض القوى السياسية والحزبية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد اذا وافق مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو دون اعادته الى الحكومة ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية الى 420 دائرة انتخابية ليكون هناك نائب واحد لكل دائرة من هذه الدوائر الفردية. كما ناشد الفضالى ان ياخذ فى اعتباره ان هناك عددا كبيرا من القوى السياسية والحزبية والمحامين واعضاء البرلمان السابقين واساتذة القانون الدستورى اعلنوا انهم سوف يقومون برفع قضايا امام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية هذا القانون.