تباينت ردود أفعال القوي السياسية حول قانون تقسيم الدوائر الذي أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس وارسلته لمجلس الدولة واللجنة العليا للإنتخابات خاصة في ظل وجود انقسام بين القوي السياسية حول هذا القانون حيث يري فريق أنه يشوبه العوار ويعرض مجلس النواب المقبل للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ويطالب عرض القانون علي الحوار المجتمعي بينما يري مؤيدو القانون أنه يتفق مع نصوص دستور.2014 وعلي الرغم من هذا التباين فإن هناك إصرارا من جميع القوي السياسية والأحزاب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية لتخرج أكثر نزاهة وشفافية تحت أي ظرف من الظروف علي خلاف الدورات المختلفة من الانتخابات الماضية التي قاطعت فيها أحزاب كبري الانتخابات البرلمانية مثل حزب الوفد وحزب الجبهة المصرية. وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ونائب رئيس الحزب لقد طالبنا الحكومة كثيرا بإجراء حوار مجتمعي بين الأحزاب السياسية قبل إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتي لانقع فيما عانت منه مصر كلها بعد صدور حكم بعدم دستورية البرلمان السابق في ظل وجود تمييز بين القوائم الحزبية ومرشحي الفردي. ومن جانبه قال حسام طلعت أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بالمحلة إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر من قبل مجلس الوزراء بصيغته النهائية232 دائرة مرض جدا. وأضاف( طلعت) أن تأخر إصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم الدستورية حتي لا تدخل البلاد في دائرة حل البرلمان. ومن ناحيته قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون, إن الملامح الأولي لقانون تقسيم الدوائر تؤكد التزام اللجنة التشريعية التي وضعت القانون بنصوص الدستور الجديد2014, إذ إنها التزمت بتمثيل مناسب لكل الفئات المهمشة في القوائم كما عكفت علي تقسيم الدوائر بنسب تتناسب مع التوزيع السكاني. وقال المستشار أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي أن جميع الأحزاب المنضمة لتيار الاستقلال والتحالف الوطني القومي للدكتور كمال الجنزوري مستعدة بشكل تام لخوض الانتخابات أيا كان شكل قانون تقسيم الدوائر وسنخوض الانتخابات علي جميع المقاعد مضيفاأن تيار الاستقلال سيقبل قانون تقسيم الدوائر ل235 دائرة باعتبار أن هذا التقسيم اضطراري, نظرا لضيق الوقت وعدم وجود مساحة زمنية لإعادة توزيع بيانات الناخبين. وقال فريد زهران عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الاجتماعي إن قانون تقسيم الدوائر في شكله النهائي لا يتوافق مع المقترحات التي تقدم بها الحزب وأنهم طالبوا بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ليكون50% فردي و50% قوائم, إلا أن هذا التعديل كان يتطلب وقتا أطول وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات. وأضاف( زهران) أن الحزب طالب أيضا بتوسيع حجم الدوائر ليتمكن المرشح من التواصل مع المواطنين ومنع سيطرة رأس المال إلا أن الظرف السياسي الذي تمر بها البلاد الآن يقتضي القبول بالقانون وعدم الاعتراض عليه لحاجة البلد إلي مجلس النواب لإنهاء حالة الجدل.
