أثار الجدل القانوني الدائر حول أحقية الرئيس "مرسي" فى استمراره كرئيس للجمهورية عقب وضع الدستور كثير من النقاش الدستورى الذى اتفق عليه اغلب الدستورين بان اللجنة التأسيسية للدستور ستضع نص قانونى بان يستمر "مرسي" رئيسا لمصر تبدأ من يوم انتخابه حتى نهاية ولايته . ومن جانبه صرح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق بان القاعدة الدستورية التى يتم اتباعها فى الدول الديمقراطية التى تخضع لسيادة الدستور والقانون عند وضع دستور جديد فان الحكومة والرئيس والبرلمان يجب ان يتم حلهم او ان يقدموا استقالتهم واعادة اجراء الانتخابات مرة اخرى على اساس نصوص الدستور الجديد، واضاف الجمل بأن هناك بعض الحالات التى يتم فيها وضع نص استثنائى داخل الدستور للابقاء على احد هذه السلطات سواء الرئيس او البرلمان او الحكومة او جميعهم و اذا لم يرد مثل هذا النص فى الدستور فيجب عليهم جميعا الاستقالة و اعادة تشكيلهم مرة اخرى. ونوه "الجمل" الى أن الرئيس الجديد و الحكومة و البرلمان يجب ان يقوموا بتأدية اليمين الدستور مرة اخرى وفقا للدستور الجيد و ما ورد فيه، و كشف الجمل بان مثل هذه النصوص مكروهة لكن بعض الدول التى يحدث بها ثورات شعبية يتم وضع هذه النصوص فى دستورها الجديد لاستكمال السلطات المنتخبة شعبيا لمدتها ومن جانبه قال المستشار عاطف البنا الفقيه الدستورى ان الجدل حول احقية مرسى رئيسا لمصر بعد وضع الدستور غير مثمر وخاصة انه من الممكن ان يكون فى البلاد الحديثة التى تنشا جديدا وتضع دستورا لها فيتم وضع هذه النصوص اما فى موقف مصر فالقضية ليست غريبة وخاصة ان دستور 71 تضمن هذا النص وهو ان يظل الرئيس المنتخب حتى نهاية ولايه وهى 6 سنوات والتى تولاها الرئيس الراحل السادات عقب وفاه عبد الناصر. واكد "البنا" ان هذا هو الحل للخروج من هذه الازمة ولابد ان تضع قواعد ثابته لاختيار الرئيس باى حال من الاحوال سواء وجود نص المادة او غيرها وتوجد الدساتير عاده ما يكون هناك نص انتقالى ومنها نص الدستور 71 الذى تولى السادات الرئاسة فيها ، موضحا انه اذ تم اغفال اضافه نص المادة سيجتهد الفقهاء الدستورين لوضعها نص المادة كما اكد الدكتور ثروت بدوى الفقية الدستورى على ان الشعب هو مصدر السلطات و هو صاحب الحق فى وضع الدستور و تضمين مواد داخل هذا الدستور, و اضاف بدوى بانه من الجائز وضع نص انتقالى داخل الدستور الجديد يجيز للرئيس المنتخب استكمال مدته الرئاسية حتى انتهاءها. ونوه "بدوي" إلى أن الأصل عند وضع دستور جديد هو توقف جميع الأنظمة داخل الدولة من برلمان وسلطة تنفيذية وحكومة و حلها وتشكيل سلطات جديدة وفقا للدستور الجديد ولكن يمكن وضع نص انتقالى وهو ماحدث من قبل فى دستور 71 باستكمال الرئيس مدته الرئاسية و كذلك بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا. كما قال المستشار احمد رفعت خبير فى القانون الدولى انه سيتم وضع ماده فى نهاية الدستور تسمح بان يستمر الرئيس المنتخب الى نهاية مدته فى المرحلة الانتقالية مشيرا ان كل هذه السيناريوهات متوقف على قرار المحكمة الادارية اذا كان سيتعرف باللجنة التاسيسية الثانية ام لا فاذا اعترف بها فالبتالى سيتم وضع المادة لان اغلب اعضاء التاسيسة من فصيل الاخوان المسلمين . وأكد رفعت على انه من المضرورى ان تنص مادة فى الدستور على إبقاء الرئيس المنتخب فى المرحلة الانتقالية .
