ارشيفية أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعون التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة إلى جلسة 2 أغسطس المقبل وصرحت لهئية الدفاع بالإطلاع على المستندات. وكانت لجنة شؤن الأحزاب قد تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة لحل الحزب. وأكدت المحكمة أن طلب لجنة الأحزاب المطالب بحل حزب الحرية والعدالة جاء طبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، والذي يلزم المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، ولهذا أجلت المحكمة نظر الطلب لجلسة 22 يوليو، على أن يطلع الدفاع عن حزب الحرية والعدالة على الأسطوانة المدمجة المقدمة من لجنة الأحزاب للمحكمة. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديًا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
