أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً وزارياً لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز على معاش ضماني في أسرة غير ضمانية بحيث ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدنى للأجور، وبذلك يشمل جميع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 1200 جنيه، وإلغاء القرار الصادر في 2013 والذي توقف بموجبة صرف المعاش الضماني للفئات الغير ضمانية التي لديها دخل يزيد عن 900 جنيه شهريا. وبموجب هذا القرار يكون من حق كل معاق أو عاجز ينطبق عليه الشروط أن يحصل على معاش ضماني مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين أو العجزة في الأسرة الواحدة، يأتي ذلك تنفيذا لخطة الحكومة لرفع المعاناة عن الفئات المهشمة والضعيفة واستجابة لمطالب المجلس القومي للإعاقة.