أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" بتهم التظاهر بدون تصريح، إداريا لجلسة 6 أغسطس القادم. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد عاقبت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عام لإتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
