وصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، لمحاكمته وآخرين في قضية أحداث شارع القصر العيني والمعروفة إعلامياً ب '' أحداث مجلس الشورى'' والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن قوات تأمين معهد أمناء الشرطة منعت الصحفيين من دخول الجلسة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم ''اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على ا?شخاص''. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم ''تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على ا?شخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات''. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد علي، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على ا?شخاص، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.