قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن المركز ومجموعة من المنظمات الحقوقية قدم مذكرة أول أمس الاثنين الي رئيس الجمهورية بعد اختفاء ملف حقوق الانسان عن قائمة الرئيس في خطة المائة يوم التي لوحظ انها لاترقي الي مستوي خطورة التحديات التي تواجهها مصر ولم تقدم حلولا عملية للازمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم العسكر بدأ من اصدار الاعلان الدستوري المكمل والذي وضع المؤسسة العسكرية في موضع أعلي من باقي مؤسسات الدولة وصولا الي اقرار الموازنة العامة للدولة بمرسوم يتبني سياسات حكومة مبارك المتعاقبة . وأضاف حسن في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الاربعاء بمقر المركز تحت لاطلاق حملة عنوان "حقنا × 100 يوم" التي بدأت فعاليات الحملة الاثنين 2 يوليو بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة، متعجبا من أن الرئيس مرسي تم اعتقاله من قبل وعضو من جماعة محظورة اي يعلم اهمية حقوق الانسان وكما انها لا تتطلب اي موارد وانما تحتاج الي ادارة سياسية . وأوضح عماد رمضان مدير مؤسسة حرية الرأي والتعبير أنه كان علي المنظمات الحقوقية أن تقدم بديل للفراغ الصادم من قبل الرئيس فيما يخص حقوق الانسان، مطالبا الرئيس بأن يقطع تعهدات علي نفسة من احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر , كفالة حق التظاهر والاجتماع السلميين بكافة صورهما والزام اجهزة الامن بتأمينها وحماية سلامة المشاركين فيها, وتشجيع تعيين المرآة في المناصب السياسية والادارية العليا وتمثيلها في المجالس المنتخبة والالتزام بضمان الحريات الدينية بوضع حد للقيود التعسفية علي حق الاقليات الدينية . وأعرب رمضان علي ضرورة توجية الحكومة الجديدة الي اعداد عدد من القوانين لتقديمها الي مجلس الشعب الجديد فور انتخابة من تبني قانون استقلال السلطة القضائية الذي اعده مجلس القضاء الاعلي , اعداد مشروع قانون لتعديل أحكام قانون رقم 25لسنة 1966بشأن القضاء العسكري لضمان عدم مثول المدنيين امام المحاكم العسكرية . وقدم ياسر عبد الرازق المدير المساعد للمبادرة المصرية لحقوق الانسان عدة توصيات علي الرئيس ان يقدمها الي رئيس هيئة القضاء العسكري تنص علي تحويل كافة القضايا الخاصة بالمدنيين المنظورة أمام جهات التحقيق العسكرية الي النائب العام والوقف الفوري لتنفيذ الاحكام الاحكام بالاعدام والسجن لجميع الاطفال من هم دون سن 18 عام , والي النائب العام ان يقوم بمراجعة ملفات المدانين في محاكمات عسكرية من اجل اعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي أو الافراج عنهم ,والي الجمعية التاسيسية المسئولة عن كتابة الدستور الالتزام بمراعاة المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان فيما يتعلق بالضمانات الدستورية لهذة الحقوق .
