أصدر الكاتب الصحفي بلال فضل بياناً صحفياً منذ قليل يفيد بمنع قناتي المحور والحياة عرض مسلسل "أهل إسكندرية" حيث تم إبلاغ مسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل القناتين بالتراجع عن عرض المسلسل. وفيما يلي نص البيان: للأسف الشديد تم إبلاغ مسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم الأحد رسمياً من قبل قناتي الحياة والمحور أن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل (أهل اسكندرية) الذي قمت بتأليفه والذي أخرجه المخرج الكبير خيري بشارة ويلعب بطولته النجوم هشام سليم وبسمة وعمرو واكد والفنانة القديرة محسنة توفيق وانتصار وأسامة عباس وإنجي شرف وسامي مغاوري وحنان يوسف وعلي حسنين وعبد الرحيم حسن ودارين حمزة وهشام اسماعيل ورامي غيط ومحمد سلام واسماعيل فرغلي وجميل برسوم وعدد كبير من الممثلين المتميزين. كانت القناتان قد قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أن المسلسل سيعرض على شاشاتهما في رمضان، وقاما بعمل إعلانات في الشوارع لازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تلفزيونية كنوع من المنع المقنع الذي لم يحدث حتى في أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك. والمؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما ولا على أي قنوات تلفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة حتى لو كان نفس المسلسل يقدم تعرضه للعقاب من رؤسائه، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي، وهذه فرصة لكي نعرف هل توجد مثل هذه التعليمات ومن هو المسؤول عنها، وهل ستكون هي السائد في الدراما التلفزيونية والسينمائية في الفترة المقبلة. نظرياً وقانونياً لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير وبالتالي لا مجال لإتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية أو أنه يحرض على جهاز الشرطة كما تطوع البعض بإعلان ذلك، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه. أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الإتصال الإجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شيئ مختلف عن المنع، فالمقاطعة قرار من حق من أراد أن يتخذه، لكن أن يتم تحويلها إلى قرارات تؤدي لعدم عرض المسلسل حتى على القنوات التلفزيونية التابعة لتلفزيون الدولة الذي يفترض به أن يشجع الرأي والرأي الآخر ويدعم حرية التعبير طالما التزمت بالقانون، فنحن نتحدث عن منع وتعسف لم يجرؤ عليه حتى حسني مبارك في عز جبروته، وإذا كانت الأجهزة التي اتخذت هذا القرار بالمنع لديها موقف من ثورة يناير ومن مؤيديها فلماذا لا تعلنه بشكل صريح، لكي تكون الأمور على بينة؟، بدلا من أسلوب التعليمات السرية والضغط تحت الحزام على جهات العرض. لا أتحدث بإسم فريق العمل الذين أشفق عليهم كثيرا مما يتعرضون له من ضغوط نفسية بسبب حرمانهم من حقهم في رؤية عملهم يخرج إلى النور، خاصة وقد قاموا بأداء مجهود فني متميز كنت أتمنى أن يكون عرضة للتقييم إن لم يكن للتقدير، ولكني أتحدث بإسمي وأدعو كل الفنانين والكتاب والمثقفين الذين غضوا الطرف عن كل الإنتهاكات التي تمت ممارستها في الفترة الماضية بحق الحريات العامة وحرية الفكر والتعبير أن يدركوا خطورة ما يحدث، وأن لا يظنوا أن سكوتهم هذه المرة سيعفيهم من المنع والتعسف إذا قرروا أن يقدموا رأيهم بعيدا عن إطار التعليمات السرية والقرارات السلطوية، ولست أطلب منهم تضامنا معي أو مع فريق العمل، بل أطلب منهم أن يتضامنوا مع أنفسهم ومع حق المواطن المصري في أن يكون هو وحده صاحب القرار فيما يشاهده أو لا يشاهده، وألا تتخذ هذا القرار بالنيابة عنه سلطة حاكمة تمارس الوصاية عليه.
