أقام عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى ببطلان قرارات الندب الجماعى من الهيئة لوزارة التربية والتعليم. وقالت الدعوى التى حملت رقم 62918لسنة 68قضائية واقيمت ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة جودة التعليم أن المادة 14من القانون، تنص على استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لانها هيئة اعتماد للمدارس والجامعات . وأكدت الدعوى ان قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين، يأتى فى إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة وهذا يؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية .