أقام أسامة أبو ذكري المحامى وكيلا عن عدد من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها ببطلان قرارات الندب الجماعي من الهيئة لوزارة التربية والتعليم. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 62918 لسنة 68قضائية واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ورئيس هيئة جودة التعليم أن المادة 14 من القانون، تنص على استقلالية الهيئة عن وزارة التربية والتعليم لأنها هيئة اعتماد للمدارس والجامعات . وأضاف، أن قرار رئيس الهيئة بالندب الجماعى للموظفين, يأتي في إطار خطة دمج الهيئة بالوزارة وهذا يؤدى إلى انهيار عملية الاعتماد وخروج مصر من هيئة الاعتماد الدولية.