قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببرئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها نبيل لوقا بباوي المحامى، وعضو الحزب الوطنى المنحل، والتى طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم للنطق بالحكم فى جلسة 31 أغسطس المقبل. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت ابراهيم " مقيمي الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم. أكدت الدعوى في مطالبها بإلغاء الحكم القدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم. وأكدت الدعوى على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.
