قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببرئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي التي أقامها نبيل لوقا بباوي المحامي، وعضو الحزب الوطني المنحل، والتي طالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم للحكم بجلسة 31 أغسطس المقبل. اختصمت الدعوي المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم وثروت ابراهيم " مقيمي الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.
أكدت الدعوي في مطالبها بإلغاء الحكم القدر في الدعوي رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضي بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلس المحلية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.
أكدت الدعوي علي أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم.
