صرحت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة البيطرية ل"الوادي" بأنها مثلت اليوم الهيئة في الاجتماع الذي دعت له النقابة العامة للاطباء البيطريين ورؤساء النقابات الفرعية لمناقشة إنشاء وزارة مستقله للطب البيطري وعرض الهيكل التنظيمي للوزرة المقترح من الهيئة. واشارت "عبد القادر" أنه بفصل الهيئة البيطرية عن وزارة الزراعة وجعلها وزارة مستقلة سيكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات الفنية باستقلالية تامه وستتسم القرارات بخصوصية فنية وذلك لعدم تخصص وزير الزراعة والذي يكون في الاصل مهندس زراعي ليس له أي دراية بالشق الفني البيطري بالاضافة إلى الاسراع في اصدار القانون البيطري الجديد تليه حزمة القوانين المكملة التي من شأنها تضمن سلامة الطبيب البيطري اثناء تأدية عمله وتمكنه من اداء دوره على أكمل وجه، بالاضافه إلى رفع المستوى المادي والعلمي له ورفع مستوى الخدمة البيطرية بشكل عام. وأشارت الدكتورة "سهير" إلى أن قطاع البيطري الحكومي يملك موارده المالية الذاتية المتمثله في (المحاجر البيطرية وتسجيل اللقاحات والموافقات الاستيرادية وتحصين الحيوانات سواء المحلية أو المستوردة) التي تحقق له الاكتفاء الذاتي ولكن عدم استقلاليته يعيق توظيف هذه الاموال بالشكل الامثل الذي من شأنه يعمل على تطوير هذه الموارد. مضيفة إلى أن القطاع البيطري شديد الاهمية لانه مسئول عن صحة الانسان لتواجد أكثر من 300 مرض مشترك بين الانسان والحيوان يتم السيطرة عليها بالمحافظة في الاساس على صحة الحيوان كما أن الرعاية الصحيحة للحيوانات تؤدي الى توفير بيئة صحية للانسان وتوفير البروتين الحيواني الضروري للانسان وأوضحت رئيس الادارة المركزية أن الهيكل الوزاري سيضم المعاهد البحثية ذات الصلة بالصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة الثروة السمكية وسيضم أيضاً صندوق التأمين على الماشية. ومن جانبه قال الدكتور يوسف شلبي رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري بإن بانفصال الهيئة في وزارة مستقلة سيكون لها ميزانية خاصة يمكن من خلالها تخصيص ميزانيه لتطوير المحاجر البيطرية التي ستتكلف اكثر من 30 مليون جنيه. وأضاف أن تولي طبيب بيطري للوزارة سيكون أكثر قدرة على تفهم المشاكل التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بالاضافة إلى القدرة على اتخاذ القرارات الفنية المتخصصة مؤكداً بأنه لابد من انشاء قاعدة بيانات للوقوف على العدد الحقيقي للثروة الحيوانية وعدد الحيوانات المتواجدة في مصر بصفة عامة ليكون لدى الوزاره الارقام التي تمكنها من مواجهة أي أوبئة يمكن أن تصيب الثروة الحيوانية وتؤثر على الاقتصاد المصري بصفة عامة