قالت مصادر أن هناك اتجاها قويًا داخل القصر الرئاسى لإصدار إعلان دستورى مكمل جديد خلال أيام ينتزع به الرئيس المنتخب محمد مرسى صلاحياته ويلغى به الإعلان المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء الأزمة المتصاعدة بين "العسكرى" والرئيس فى الصراع على السلطة التشريعية. وأكدت مصادر ل "جريدة المصريون"، أن الرئيس محمد مرسى يدرس إمكانية إصداره إعلان دستوريا جديد يقتنص من خلاله صلاحياته ويتلافى أى ثغرات قانونية قد تجعل الإعلان غير دستورى. وكشف المصدر عن أن الرئيس سيعقد خلال الساعات القادمة عدة لقاءات مع عدد من المستشارين القانونيين لبحث الأمر. وألمحت المصادر إلى أنه فى حال عدم التوصل لحل قانونى لإصدار الإعلان المكمل سيعمل مرسى على إلغاء الإعلان الحالى أو العمل وفقا لدستور 71 حتى الانتهاء من إعداد الدستور. وأكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أنه من حق الرئيس محمد مرسى إصدار إعلان دستورى جديد، باعتبارها خطوة تتفق مع البيان الذى أصدره الرئيس محمد مرسى تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار عودة مجلس الشعب والذى جاء فيه أن مرسى سيتشاور مع القوى السياسية والمجلس العسكرى وفقهاء القضاء لتفادى الصدام قدر المستطاع. وأشار إلى أنه إذا كان المجلس العسكرى يقدم حسن النوايا لتسليم السلطة وإقامة الدولة المدنية، فعليه أن يساعد فى التخلص من الإعلان الدستورى الحالى لأنه "مثير للسخرية"، على حد وصفه، نافيا ما يتردد عن عدم قدرة مرسى بإصدار إعلان دستورى مكمل جديد. ونفى مكى أن يكون السعى إلى إصدار إعلان دستورى مكمل ضغطا على المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الضغط يكون بيد الشعب عقب الاستفتاء المطالب بخروج المجلس العسكرى من المشهد. وقال القيادى الإخوانى حمدى إسماعيل إن المرحلة الحالية تحتاج من الرئيس محمد مرسى إصدار قرارات حاسمة وجريئة تضع الأمور فى منصبها الصحيح، مبديا ترحيبه بفكرة إصدار إعلان دستورى جديد يعطى الرئيس المنتخب الحق فى ممارسة مهامه وصلاحياته كاملة خاصة مع العراقيل التى يتم وضعها فى طريقه من المحكمة الدستورية والتى تحاول أن تسيس أحكام القضاء وتعرقل قرارات الرئيس. فيما اعتبر الدكتور على بطيخ مسئول المكتب الإدارى ل "الإخوان المسلمين" بأكتوبر أن الإعلان الدستورى سيكون حلا للأزمة المتزايدة التعقيد فى ظل إصرار المجلس العسكرى على تحدى إرادة الشعب ورغبته فى حل التأسيسية لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضمن له وضعا خاصا "كدولة داخل الدولة". من جانبه، أيد الدكتور رضا فهمى القيادى الإخوانى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، سلطة الدكتور مرسى فى إصدار إعلان دستورى مكمل. وقال إن مرسى يستطيع أن يستعين بكل مستشاريه وقانونييه وأجهزة الدولة المختلفة لإعداد هذا الإعلان بشكل قانونى يتوافق حوله الجميع وينجى الدولة من صراع متوقع. وأضاف أن الاختلاف بين الفقهاء الدستوريين حول صلاحية مرسى من عدمه فى إصدار إعلان دستورى مكمل يحتاج مشاورات بين السلطة القضائية والدكتور مرسى للوصول لصيغة دستورية وتضمن صلاحيات الرئيس. فى حين استبعد أحمد عبد الرحيم، عضو مجلس الشورى لحزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب، صدور الإعلان الدستورى، مرجحا أن تسير الأمور فى اتجاه انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع مسودة أولية للدستور يتم طرحها فى استفتاء عام على الشعب، ليتحدد بعد ذلك واقع جديد يقره الدستور من انتخاب مجلس شعب جديد واستبعاد المجلس العسكرى من المشهد السياسى. وقال إن هذا السيناريو لا يعنى أن مرسى غير قادر على إصدار الإعلان الجديد، ولكنه أكد أن مرسى غير راغب فى التصادم مع أطراف المشهد السياسى خاصة المجلس العسكرى.
