أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لاتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، "حركة حماس"، لجلسة 2 يونيو لسماع أقوال الشهود. بدأت الجلسة بإحضار جميع المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام وأخذوا يشيرون بعلامة رابعة ونادت المحكمة على أسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة حيث أنهم 131 متهما من بينهم 71 فلسطينيا جميعهم هاربين، وإثنان من قيادات حزب الله اللبناني. تم تجهيز القاعة فنياً بوضع شاشات عرض بالقاعة وداخل قفصي الاتهام ولكن جلس بعض المتهمين في نهاية قفص الاتهام واعطوا ظهورهم إلى منصة القضاء بالرغم من أن المحكمة قد عاقبتهم من قبل بالحبس سنة مع الشغل بسبب طريقة تجاهلهم للمحكمة مما يقتضي معه معاقبتهم بتهمة إهانة القضاء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
