أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتطوير وتحديث الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وهي 34 شركة تتضمن تطوير منتجاتها وزيادة أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، ووضع نظام مالي مستقل لكل شركة تعود بمكاسبها على العاملين فيها لزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم. جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزير التموين مع أعضاء مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية، والذي حضره المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وقيادات وزارة التموين. وقال حنفي إن الشركات القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها سوف تظل تعمل في ظل قانون قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لها جناحين جناح صناعي تتمثل في شركات "الزيوت والصابون والمطاحن والسكر وغيرها" وسيتم تطويرهم لينافسوا الشركات العالمية في إنتاجها في مختلف الأسواق الخارجية، وسوف تستقل كل شركة ماليا وتعظيم أرباح الشركات الناجحة منها وتحويل الخاسرة إلى رابحة. وأضاف وزير التموين أن الجناح الآخر للشركات تتمثل في "المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة" وأن هذه الشركات سوف يتم تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أنه سيتم رفع مستوى الدخول المادية للعاملين فيها، وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجستية لشركتي الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين.