أعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين غباءا سياسيا، مؤكدا أن اسرائيل عندما تضع مثل هذا المشروع فكأنها تقول للشعب الفلسطينى الجأوا الى وسائل اخرى لتحرير ابناءكم من سجون الاحتلال. وقال قراقع، فى تصريحات له مساء اليوم الأحد، "نحن لسنا رهينة للتشريعات او القوانين الاسرائيلية ومصير أبنائنا فى سجون الاحتلال ليس مرتبطا بقوانين حكومة الاحتلال". وأكد أن اليمين المتطرف فى اسرائيل يريد أن يضع عقبات أمام أى مسؤول سياسى فى اسرائيل فى التقدم نحو أى تسوية أو أى اتفاق سياسى مع الكيان الفلسطينى وهذا يشير الى تغلغل الاتجاه اليمينى العنصرى المتطرف فى المجتمع الاسرائيلى. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية قد أقرت اليوم الأحد، اقتراح قانون قدمته النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته. وجاء في حيثيات اقتراح القانون أنه يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمن أسماه "مخربين قتلة" في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية. وبعد هذا الإقرار سيتم تحويل اقتراح القانون إلى لجنة القانون والدستور في الكنيست لإقراره ومن ثم سيحول إلى الهيئة العامة للكنيست ليتم التصويت عليه بالقراءات الثلاث، حتى يصبح نافذا. وأيد مشروع القانون وزراء الليكود والبيت اليهودي في حين صوتت الوزيرة تسيبي ليفني ووزراء كتلة "ييش عاتيد" ضد مشروع القانون.