قال السفير حسام القويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري، راعى البعد الاجتماعي، ولن يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف العيش، حرصا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. أضاف "القويش"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج" صباح التحرير"، أن الحصيلة الناتجة عن تحريك أسعار الغاز والتي تقدر بمليار جنيه، سوف تستغل في مد خطوط غاز في المناطق المحرومة، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل إسطوانات البوتاجاز. من جانبه، قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية مع مستخدمي البوتاجاز، والتي تم تحريك أسعارها من 2.60 قرش إلى 8 جنيهات العام الماضي، بينما لم يتم أي تحريك لسعر الغاز منذ مدة طويلة.