قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن منسق المبادرة في اسبانيا ابراهيم ابو الروس ومعاونيه والمحامى الاسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية في اسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا. والذى جاء بعد طعن "سالم" بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مدريد وأصدرت حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. وفى هذا الشأن أكد "صلاح الدين" أن هناك تنسيق واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة في مدريد وممثلة النيابة العامة الاسبانية دلورس دلجادو والتي تقدمت منذ ايام بطعن امام المحكمة الدستورية في اسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر مؤقتاً وعلمت المبادرة أن طعن النيابة العامة الاسبانية تضمن أن القانون الذي استندت اليه محكمة الاستئناف في مدريد برئاسة القاضى فرناندو جراندى هو قانون دستوري لانه استند إلى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى وقعت عليه اسبانيا وبالتالي على اسبانيا أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية. كما تضمن طعن النيابة الاسبانية أنه سبق أن صادق البرلمان الاسباني على انضمام اسبانيا إلى اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى استندت إليه محكمة الاستئناف الاسبانية في حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. وقال "صلاح الدين" أن المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين في وزارة العدل الاسبانية كما تتواصل ضغوطها الاعلامية من خلال وسائل الاعلام الاسبانية. وأضاف "صلاح الدين" انه فى انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن اسباب عدم تسليم الحكومة الاسبانية حسين سالم ونجليه الى مصر حسب ما أكده السفير نفسه فى لقائه مع "صلاح الدين" قبل 3 أسابيع عندما اكد أن حكم محكمة الاستئناف الاسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر هو حكم نهائى وأن الحكومة الاسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائي.