صرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن منسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس ومعاونيه والمحامى الأسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية فى أسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا، والذى جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذى استندت إليه محكمة الاستئناف فى مدريد، وأصدرت حكمها النهائى بتسليم حسين سالم إلى مصر وفى هذا الشأن. وأكد معتز صلاح الدين أن هناك تنسيق واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة فى مدريد وممثلة النيابة العامة الأسبانية دلورس دلجادو والتى تقدمت منذ أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية فى أسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر مؤقتا، وعلمت المبادرة أن طعن النيابة العامة الأسبانية تضمن أن القانون الذى استندت إليه محكمة الاستئناف فى مدريد برئاسة القاضى فرناندو جراندى هو قانون دستورى لأنه استند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والذى وقعت عليه أسبانيا وبالتالى على أسبانيا أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية كما تضمن طعن النيابة الأسبانية أنه سبق أن صادق البرلمان الأسبانى على انضمام أسبانيا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى استندت إليه محكمة الاستئناف الأسبانية فى حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. وقال صلاح الدين إن المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين فى وزارة العدل الأسبانية كما تتواصل ضغوطها الإعلامية من خلال وسائل الإعلام الإسبانية وأضاف صلاح الدين أنه فى انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير أسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن أسباب عدم تسليم الحكومة الأسبانية حسين سالم وأبنائه إلى مصر، حسب ما أكده السفير نفسه فى لقائه مع صلاح الدين قبل 3 أسابيع عندما أكد أن حكم محكمة الاستئناف الأسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر هو حكم نهائى، وأن الحكومة الأسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائى.
