صرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن منسق المبادرة في أسبانيا إبراهيم أبو الروس ومعاونيه والمحامى الاسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية في أسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا والذي جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مدريد وأصدرت حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر وأكد صلاح الدين في تصريحات صحفية له أن هناك تنسيق واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة في مدريد وممثلة النيابة العامة الأسبانية دلورس دلجادو والتي تقدمت منذ أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية في أسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر مؤقتا وعلمت المبادرة أن طعن النيابة العامة الأسبانية تضمن أن القانون الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في مدريد برئاسة القاضي فرناندو جراندى هو قانون دستوري لأنه استند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي وقعت عليه أسبانيا وبالتالي على أسبانيا أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية كما تضمن طعن النيابة الأسبانية انه سبق أن صادق البرلمان الاسبانى على انضمام أسبانيا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذي استندت إليه محكمة الاستئناف الأسبانية في حكمها النهائي بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر وقال صلاح الدين إن المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين في وزارة العدل الأسبانية كما تتواصل ضغوطها الإعلامية من خلال وسائل الإعلام الأسبانية وأضاف صلاح الدين انه في انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير أسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن أسباب عدم تسليم الحكومة الأسبانية حسين سالم ونجليه إلى مصر حسب ما أكده السفير نفسه في لقاءه مع صلاح الدين قبل 3 أسابيع عندما أكد أن حكم محكمة الاستئناف الأسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر هو حكم نهائي وان الحكومة الأسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائي
