لا تزال الأزمات التي أثارتها فترة حكم الإخوان لمصر تتابع وتتوالى، لم يتوقف الأمر عند حد التظاهرات والاشتباكات فحسب بل تخطى ذلك إلى محاولاتهم الدؤوبة لوضع يدهم بالكامل على كافة مؤسسات الدولة ومن بينها جهاز الشرطة. في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013 وهي فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي استطاعت جماعة الإخوان أن تزج ب 70 طالبا إلى كلية الشرطة، وهو الأمر الذي أثار بوادر أزمة في الوقت الحالي حول كيفية التعامل معهم -سواء بالفصل أو الإبقاء- خاصة في ظل معرفة توجهاتهم. اللواء أحمد الفولي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن طلاب الإخوان الدارسين حاليًا في كلية الشرطة قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في أي لحظة، مشيرًا إلى أن دخول كلية الشرطة يتم بمواصفات معينة خاصة أنه مرتبط بالأمن القومى ووجود طلاب الإخوان ودراستهم داخل الأكاديمية وفي حال تخرجهم فسيكون هناك خطورة بالغة على أمن المجتمع لانتماؤهم لجماعة إرهابية. وأضاف الفولي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن هناك دولا كثيرة وفي مقدمتها مصر ودول الخليج اعتبرت جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومحظورة فكيف نقبل أن يكون أحد الطلاب من المنتمين لجماعة إرهابية، مستشهدًا بأنه كان يعمل قائد لحراسة الرئيس الراحل أنور السادات وأن عملية الاغتيال جاءت نتيجة الاختراق في صفوف الجيش في وقتها وهو ما نحذر من تكراره مرة أخرى . وأوضح الفولي أن الطالب المنتمي للإخوان أو أحد أقاربه قيادي في الجماعة الإرهابية من غير المستحيل أن يكون صاحب ولاء للدولة ولمصلحة مصر لأن جماعة الإخوان أهم من وجهه نظرهم . من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يرفض فصل طلاب الإخوان «السبعين»بكلية الشرطة تعسفيًا وهم الذين التحقوا بها إبان تولى الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الحكم لأن هذا مناف للدستور ومعايير حقوق الانسان، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة ملفات هؤلاء الطلاب وكل من يثبت إلحاقه الضرر بالأمن القومي يتم فصله لضمان نقاء الجهاز الأمني . وأضاف أبو سعدة، أنه لا يجوز قبول من لهم توجهات سياسية بجهاز الشرطة أو الجيش، موضحًا أنه يحق لأي طالب الإلتحاق بالشرطة أو الجيش طالما ليس له انتماء سياسي من منطلق مبدأ المساواة . وأوضح أنه اذا تم فصل هؤلاء الطلاب تعسفيا دون دليل قاطع لانتماؤهم لجماعة الاخوان سيتم الغاء القرار من قبل القضاء الادارى مع التاكيد على أن العقوبة بالفصل تتم على معيار الشخص نفسه وليس معيار العائلة . وتابع أنه يطالب بتطهير الجهاز الامنى وأى مؤسسة من المنتمين لجماعة الاخوان استنادا إلى قرار اعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية ، موضحاً أن يجب تجنب الشبهات في اختيار من يلتحقون بالشرطة والجيش لانهم مرتبطين بالأمن القومى . من ناحيته قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن وزارة الداخلية هي من تتحمل مسؤلية دخول طلبة الإخوان في كلية الشرطة، مؤكدا أنهم نجحوا في دخول كلية الشرطة في عهد الإخوان المسلمين، وسيأتي نظام آخر يعمل على توطيد أركانه من خلال تعيين آخرين في الكلية أو إدخال طلبة آخرين تابعين له. وأشار القيادي بالمصري الديمقراطي، إلى أنه على أجهزة الدولة أن تكون محايدة في مثل تلك الموضوعاه، لافتا إلى أنه لا يجوز أن نعاقب شخص بدون أن يرتكب جريمة، داعيا إلى أن ننتظر حتى يذنب طلبة كلية الشرطة ليتم فصلهم طبقا للقوانين. وفي سياق متصل شدد رجائي فاروق، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار على أنه ضد فصل أي طالب جامعي حتى لو كان طالبا في كلية عسكرية طالما لم يرتكب جرما أو أفكاره تحمل معنى العنف والطائفية، مشيرا إلى أنه مادام لم يشارك طالب كلية الشرطة في أحداث العنف فلا داعي لفصله. وأضاف أنه في حالة ثبوت ما إذا شارك طالب الشرطة في أحداث العنف أوتظاهرات الإخوان المسلمين، فلابد من فصله من كلية الشرطة وإلتحاقه بالجيش فورا.
