قال اللواء أحمد الفولي، الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طلاب الإخوان المسلمين الدارسين حاليًا في كلية الشرطة قنبلة موقوتة يمكن انفجارها في أي لحظة، مشيرًا إلى أن دخول كلية الشرطة يتم بمواصفات معينة، خاصة أنه مرتبط بالأمن القومي، ووجود طلاب الإخوان ودراستهم داخل الأكاديمية وفي حال تخرجهم ستكون هناك خطورة بالغة على أمن المجتمع لانتمائهم لجماعة إرهابية. وأضاف الفولي ل"العربية نت":، أن دولاً كثيرة، وفي مقدمتها مصر ودول الخليج، اعتبرت جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومحظورة، فكيف نقبل أن يكون أحد الطلاب وأقاربه منتمين للجماعة الإرهابية، مستشهداً بأنه كان يعمل قائدًا لحراسة الرئيس الراحل أنور السادات وأن عملية الاغتيال جاءت نتيجة الاختراق في صفوف الجيش وقتها، "وهو ما نحذر من تكراره مرة أخرى"، على حد تعبيره. وأوضح أن الطالب المنتمي للإخوان أو أحد أقاربه قيادي في الجماعة الإرهابية من غير المستحيل أن يكون ولاؤه للبلد ومصلحة مصر، لأن جماعة الإخوان أهم من وجهة نظرهم من مصلحة مصر. من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يرفض فصل طلاب الإخوان "السبعين" بكلية الشرطة تعسفياً وهم الذين التحقوا بها إبان تولي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته الحكم؛ لأن هذا منافٍ للدستور ومعايير حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة ملفات هؤلاء الطلاب، وكل مَنْ يثبت إلحاقه الضرر بالأمن القومي يتم فصله لضمان نقاء الجهاز الأمني. وأضاف أبوسعدة أنه لا يجوز قبول من لهم توجّهات سياسية بجهاز الشرطة أو الجيش، موضحاً أنه يحق لأي طالب الالتحاق بالشرطة أو الجيش مادام ليس له انتماء سياسي من منطلق مبدأ المساواة. وأوضح أنه إذا تم فصل هؤلاء الطلاب تعسفياً دون دليل قاطع لانتمائهم لجماعة الإخوان سيتم إلغاء القرار من قبل القضاء الإداري، مع التأكيد على أن العقوبة بالفصل تتم على معيار الشخص نفسه وليس معيار العائلة. وطالب أبوسعدة بتطهير الجهاز الأمني وأي مؤسسة من المنتمين لجماعة الإخوان، استنادًا إلى قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، موضحاً أنه يجب تجنب الشبهات في اختيار مَنْ يلتحقون بالشرطة والجيش لأنهما مرتبطان بالأمن القومي.
