علقت حركة "محامون من أجل العدالة" على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أورق 528 متهماً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بالإعدام عليهم، قائلة إنه "مع التسليم الكامل ببشاعة الجريمة ، فإن ذلك لا يبرر ما تردى اليه الحكم ووقع فيه من اهدار كل حق للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم فضلاً عن الاستحالة القانونية والمنطقية لثبوت الاتهام واستحقاق مثل هذه العقوبة في حق هذا العدد من المتهمين في محاكمة لم تستغرق سوى دقائق ، ليمثل واحدة من أكبر الإساءات إلى القضاء في مصر" . وتابعت الحركة في بيانها أصدرته، الثلاثاء: "لعل هذا القرار يكون بمثابة الناقوس الأعلى صوتاً والأشد خطراً حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع الذي يجب أن ينتبه اليهم القائمون على شئون العدالة في مصر لما صار اليه حالهم ". وأوضحت الحركة أنه لا قيمة للقانون أو حق الدفاع إذا امتنع المكلف به عن تطبيقه فيسلبه كل معنى ويجرده من كل قيمة ، فيصبح لا يساوي ثمن المداد الذي كتب به ، ولا قيمة للقانون أو الدفاع أو العدالة ان جنح به من جنح ، الى هزل التطبيق أوغريب التأويل او سقيم التفسير فيكون في النهاية ما لا يحمي أحد متهماً كان أو مجنياً عليه" . وكانت محكمة جنايات المنيا قضت بإحالة أوراق 528 متهما اخوانيا وبراءة 17 أخرين فى قضية اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور مصطفى العطار، عقب فض "رابعة والنهضة".