أكدت حركة محامون من أجل العدالة أن القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أورق 529 متهماً إلى مفتي الجمهورية، يعد اهدار لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم فضلاً عن الاستحالة القانونية لثبوت الاتهام، وهذا يمثل واحدة من أكبر الإساءات إلى القضاء في مصر . وأضافت الحركة خلال البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاءإن هذا القرار بمثابة الناقوس الأعلى صوتاً والأشد خطراً حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع الذي يجب أن ينتبه اليهم القائمون على شئون العدالة في مصر لما صار اليه حالهم طبقا لما جاء بوكالة انباء اونا