قالت حركة محامون من أجل العدالة إن القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 متهماً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بالإعدام عليهم، أنه "مع التسليم الكامل ببشاعة الجريمة، فإن ذلك لا يبرر ما تردى إليه الحكم ووقع فيه من إهدار كل حق للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم". وتابعت في بيان لها اليوم -الثلاثاء-:"بجانب ذلك تأتى عدم الاستحالة القانونية والمنطقية لثبوت الاتهام واستحقاق مثل هذه العقوبة في حق هذا العدد من المتهمين في محاكمة لم تستغرق سوى دقائق، ليمثل واحدة من أكبر الإساءات إلى القضاء في مصر". وأضافت"هذا القرار لعله أن يكون بمثابة الناقوس الأعلى صوتاً والأشد خطراً حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع الذي يجب أن ينتبه إليه القائمون على شئون العدالة في مصر لما صار إليه حالهم". ونبهت الحركة إلى أن العدالة والقضاء ليست مجرد قوانين تتسمى باسمها، لأنه لا قيمة للقانون أو الدفاع أو العدالة إن جنح به من جنح ، إلى هزل التطبيق أوغريب التأويل أو سقيم التفسير فيكون في النهاية ما لا يحمي أحد متهماً كان أو مجنياً عليه.