أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 10 يونيو لورود تقرير هيئة المفوضين. وطالب المحامي خلال مرافعته أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات فوراً. وقالت الدعوى إن الرئيس السابق محمد مرسي، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية كما أنه عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد بطبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسي"، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. واتهمت الدعوى "جنينة" بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز، ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.