نظر دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملي بالقطاع الخاص أول أبريل القادم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأول من أبريل القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.
قال خليفة في دعوته التي حملت رقم 28065 لسنة 68 قضائية، أن الحكومة أصدرت قرارا باعتماد الحد الأدنى للأجور في مصر وهو 1200 جنيه في الشهر للعاملين بالحكومة بعد أن أقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والصناعة والاستثمار وممثلين رجال الأعمال وكل من رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وجهاز التنظيم والإدارة وممثلين العمال والنقابات العمالية.
وأكدت الدعوى بأن المجلس القومي للأجور معني بوضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم حوالي 18 مليون عامل ومن ثم أصبح دور الدولة في شأن تحديد الأجور دور إيجابي وليس دور سلبي فلا يجوز أن يترك المجلس القومي للأجور تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة له.