الوزارة: الطبيب وصل لسرير المريضة بملابسه العادية دون مراعاة لقواعد العدوى بدعوى كسر الطباء للإضراب بررت وزارة الصحة والسكان، تحويل الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة الإدارية، بقولها إنه اقتحم غرفة العمليات بملابسه العادية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ما نُسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب غير صحيح». وتابعت أن «تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض، مما يعرض حياة المريض للخطر». وأضافت الوزارة « أنه بتاريخ الاثنين 3/2/2014 وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا، اقتحم الدكتور أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء زي عمليات، أو تغيير حذاءه العادي، أو ارتداء واقي للملابس والحذاء، ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية معللا تصرفه ذلك بأنهم كسروا الإضراب». وأردف البيان: «في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهني والإنساني، استمر الأطباء القائمين على إجراء العملية الجراحية في عملهم، حيث أن الحالة كانت مصنفه حالة طوارئ من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات، وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى، وبدلا من ان تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العملية الجراحية من أجل إنقاذها قابلت هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل ، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب». كان «شوقي» قال في تصريحات ل«الوادي» أمس الأربعاء،، إن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، حولته للنيابة بسبب الإضراب. وأضاف أنه «أثناء متابعته لإضراب الأطباء بمستشفى المنيرة خلال الأسابيع الماضية، حول 3 أطباء للتحقيق بسبب مخالفتهم لقرارات النقابة بتنظيم الإضراب الجزئي في بعض المستشفيات، وإجراء عمليات بسيطة من غير المحددة مسبقًا، وأن الأطباء تقدموا بشكوى للوزيرة ضده، وأحالته للتحقيق داخل الوزارة، وأنه رفض الإجابة على أسئلة المحقق، وأن الوزيرة أحالته بعدها للنيابة العامة».
