أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أنه تم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتر وكيماويات و المجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا . وأكد لبيب، في بيان صحفي له اليوم الاثنين، أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والذي يقدر ب 2 مليار جنية كدفعة أولى .. لافتًا إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع والإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والذي يهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنويًا بهدف القضاء على البطالة تمامًا خلال 10 سنوات. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزيًا في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين. وقال إنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع صغير في كل محافظة من المحافظات ال 27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها، وسيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها و سيشكل التدريب جانبًا هامًا من جوانب المشروع حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاءها في المحافظات بالإضافة إلي قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب . ولفت لبيب الانتباه إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذيًا رئيسياً لصناعات أخري وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكدًا إتباع المبادرة طرقًا غير تقليدية إداريًا وفنيًا وتمويليًا وتسويقيًا بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القرى والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات .
