رفض صحفيو "المصري اليوم"، المتقدمون للجنة القيد، ما ما وصفوه ب"المساومات التي يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم بجداول النقابة، مشيرين إلى أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، وأن مؤسسة "المصري اليوم" قبلت بتعديل عقود الصحفيين بناءً على طلب النقابة، واصفين الموقف بالمتعنت ضدهم والمخل بواجبات العمل النقابي. وقال الصحفيون، في بيان: "نربأ ببعض أعضاء نقابة الصحفيين اللجوء إلى أساليب المساومات ولي الذراع، والتنكيل بالمتقدمين للجنة القيد وتهديدهم، بعد أن قام بمطالبتنا بالضغط على إدارة الجريدة لتُعيد 5 زملاء أنهت الجريدة عقودهم في ديسمبر الماضي، رغم أن أوراق القيد الخاصة بنا والأرشيف الصحفي سلمناهما للنقابة منذ سبتمبر الماضي، وقت فتح باب القيد، رغم أن لجنة القيد ذاتها تأخر انعقادها منذ منتصف يونيو، بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد". وتابع البيان: "أنه لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف"، مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات. واستنكر صحفيو "المصري اليوم" في بيانهم الصادر اليوم الأحد إهدار حقوقهم المستوفين لكل أوراقهم، وصدقوا ما أعلنه المجلس في البداية من أن مشكلة قيدهم هي خطأ في العقود، وبالفعل قامت إدارة الجريدة، بتعديلها، متسائلين أين المصداقية وأين الضمير حين ساومنا أعضاء المجلس وطالبونا بعد ذلك بالضغط على الإدارة لتعيد من أنهت عقودهم إلى العمل، فظهر جليًا أنه لم تكن هناك مشكلة في العقود.. والأمر كله مساومات بطرق ملتوية ولي الذراع، بحسب البيان. وكان مجلس النقابة قد طالب صحف "الوطن"، و"الحرية والعدالة"، و"المصري اليوم" بتعديل عقود العمل بما يتوافق مع قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996، حتى يتسنى قبول قيد الصحفيين منها.