رفض صحفيو جريدة المصري اليوم، المتقدمون للجنة القيد جدول تحت التمرين، ما وصفوه ب"المساومات التي يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم"، في الوقت الذي أكد فيه كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين أن الكرة في ملعب الجريدة وليس النقابة. كما أكد الصحفيون أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، كما أن مؤسسة المصري اليوم قبلت بتعديل عقود الصحفيين بناءً على طلب النقابة، برغم أن العقود القديمة قُيّد بها عدد كبير من زملائهم في لجان القيد السابقة، مؤكدين أن الموقف المتعنت ضدهم يُعد إخلالاً من أعضاء مجلس النقابة، بواجبات العمل النقابي، المؤتمنين على مصالح الصحفيين، خاصة الشباب منهم. وكان مجلس نقابة الصحفيين قد علق قيد الجريدة في جداول تحت التمرين معللة ذلك باعتماد المؤسسة لعقود تسمح لهم بتغيير سياستهم التحريرية وكذلك فصل عدد من الصحفيين النقابيين بها، وعقب ذلك قامت المؤسسة بتعديل عقود صحفييها، ولكن أصرت النقابة على عودة الصحفيين المفصولين كشرط لعودة القيد. وقال الصحفيون، في بيان لهم: "نربأ ببعض أعضاء نقابة الصحفيين اللجوء إلى أساليب المساومات ولي الذراع، والتنكيل بالمتقدمين للجنة القيد وتهديدهم، بعد أن قام بمطالبتنا بالضغط على إدارة الجريدة لتُعيد 5 زملاء أنهت الجريدة عقودهم في ديسمبر الماضي، برغم أن أوراق القيد الخاصة بنا والأرشيف الصحفي سلمناهما للنقابة منذ سبتمبر الماضي، وقت فتح باب القيد، برغم أن لجنة القيد ذاتها تأخر انعقادها منذ منتصف يونيو، بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد". وتابع البيان: "أنه لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف" مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات". وتساءل صحفيو "المصري اليوم" في بيانهم: "بأي حق يدّعي بعض أعضاء المجلس الدفاع عن حقوق الصحفيين المفصولين، ثم يهدرون حقوق آخرين مستوفين لكل أوراقهم، وصدقوا ما أعلنه المجلس في البداية من أن مشكلة قيدهم هي خطأ في العقود، وبالفعل قامت إدارة الجريدة، بتعديلها.. فأين المصداقية؟ وأين الضمير حين ساومنا أعضاء المجلس وطالبونا بعد ذلك بالضغط على الإدارة لتعيد من أنهت عقودهم إلى العمل؟ فظهر جليًا أنه لم تكن هناك مشكلة في العقود، والأمر كله مساومات بطرق ملتوية ولي الذراع!!". من جهته قال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين إن إدارة المصري اليوم لم تصحح سوى عقود 10 من الزملاء ال 24 المتقدمين للقيد بمجلس النقابة دون أن تحدد مصير الزملاء الآخرين ما إذا كانت غير راغبة في قيدهم من العدم. وتابع: "النقابة حريصة على الصحفيين وعلى مصالحهم، ولا تقبل أبدا أن ترتهنهم لأغراض أخرى، ولكن الكرة في ملعب مؤسسة المصري اليوم، فعليها أن تصحح عقود باقي الزملاء أولا، وكذلك تنهي المشكلات المتعلقة بعلاقات العمل بين الزملاء وبين الإدارة والجريدة، وبعد ذلك سوف يتم حل المشكلة فورا". واختتم: "قابلت أنا والنقيب رئيس تحرير المصري اليوم الدكتور محمد سلماوي، والذي وعد بحل هذه المشكلات تباعا، وفي أقرب وقت ممكن، ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريبا".
