رفض صحفيو «المصري اليوم»، المتقدمون للجنة القيد «جدول تحت التمرين»، ما سمّوه ب«المساومات التي يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم»، مؤكدين أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، كما أن مؤسسة المصري اليوم قبلت بتعديل عقود الصحفيين بناءً على طلب النقابة، رغم أن العقود القديمة قُيّد بها عدد كبير من زملائهم في لجان القيد السابقة، مؤكدين أن الموقف المتعنت ضدهم يُعد إخلالاً من أعضاء مجلس النقابة، بواجبات العمل النقابي، المؤتمنين على مصالح الصحفيين، خاصة الشباب منهم. وقال الصحفيون، في بيان لهم: «نربأ ببعض أعضاء نقابة الصحفيين اللجوء إلى أساليب المساومات ولي الذراع، والتنكيل بالمتقدمين للجنة القيد وتهديدهم، بعد أن قام بمطالبتنا بالضغط على إدارة الجريدة لتُعيد 5 زملاء أنهت الجريدة عقودهم في ديسمبر الماضي، رغم أن أوراق القيد الخاصة بنا والأرشيف الصحفي سلمناهما للنقابة منذ سبتمبر الماضي، وقت فتح باب القيد، رغم أن لجنة القيد ذاتها تأخر انعقادها منذ منتصف يونيو، بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد». وتابع البيان: «أنه لا يوجد قانون يحرم أي صحفي مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أي طرف من الأطراف»، مؤكدين أن اللجوء لتهديد المتقدمين للجنة القيد ليس من التقاليد النقابية، بل هو يخل بكل معايير وأعراف نقابة الحقوق والحريات». وتساءل صحفيو «المصري اليوم» في بيانهم: «بأي حق يدّعي بعض أعضاء المجلس الدفاع عن حقوق الصحفيين المفصولين، ثم يهدرون حقوق آخرين مستوفين لكل أوراقهم، وصدقوا ما أعلنه المجلس في البداية من أن مشكلة قيدهم هي خطأ في العقود، وبالفعل قامت إدارة الجريدة، بتعديلها.. فأين المصداقية وأين الضمير حين ساومنا أعضاء المجلس وطالبونا بعد ذلك بالضغط على الإدارة لتعيد من أنهت عقودهم إلى العمل، فظهر جليًا أنه لم تكن هناك مشكلة في العقود؟ والأمر كله مساومات بطرق ملتوية ولي الذراع!!». كان مجلس نقابة الصحفيين قال في بيان: «إنه قرر تعليق القيد في جدول النقابة للمتقدمين الجدد من صحف (الوطن، والمصري اليوم، والحرية والعدالة)، لتضمين إدارات تلك الصحف بندًا في عقود الصحفيين يتيح للإدارة تغيير السياسة التحريرية للجريدة، دون أي حقوق للصحفيين العاملين فيها. وطالب مجلس النقابة الصحف المذكورة بتعديل عقود العمل بما يتوافق مع قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996، حتى يتسنى قبول قيد الصحفيين منها»، بحسب بيان المجلس، عقب اعتماد نتيجة القيد، ولم يشر البيان إطلاقًا إلى أي شروط تتعلق بعودة «مفصولين».
