أحال النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من 5 منظمات حقوقية، والذي طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات مكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين ببرنامج "الصندوق الإسود" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، لنيابة إستئناف القاهرة للتحقيق. وقالت المنظمات الخمس وهي "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "مركز هشام مبارك للقانون"، "مركز الحقانية للمحاماة والقانون"، أن ما حدث يمثل إنتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وتنصت غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك والبوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات، وأنه وفقا للقانون يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الإعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضاء المجني عليه، ولذلك إختصمت في بلاغها شبكات المحمول المتورطة في تسجيل تلك المحادثات الهاتفية. وأضافت المنظمات في بلاغها أن القانون ينص على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بغير رضاء صاحب الشأن". وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن عبد الرحيم على أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها بقناة "القاهرة والناس"، وهو ما يلقي بالمسئولية على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.