طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة . وقد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن ارقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه.
وقالت المؤسسات: إن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني "ويعيد للاذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الاركان طبقا لقانون العقوبات" .
ووفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت او تسجيل ونقل محادثات "جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه. وينص القانون في مادته التالية على انه "يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن."
ونبهت المؤسسات إلى أن "عبد الرحيم علي" قد أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعه على نفس القناة "مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه و كأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة" .
وقالت المؤسسات الحقوقية: إن "هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما اذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب انزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل" .
شارك في البلاغ المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية .
