أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى يومى 14، 15 يناير القادم، ورفضت المحكمة أكثر من 5 دعاوى قضائية طالبت ببطلان قرار الدعوة للاستفتاء. وأقامت الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود، حملت أرقام 17741 و17421و17454 و16711 و16972 لسنة 68 قضائية. وقالت الدعوى أن لجنة الخمسين تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة. وأشارت إلى أن الرئيس المؤقت خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.