قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعوى رقم 768 لسنة 68 الي المفوضين والتى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات. واكد طارق محمود فى دعواة على عدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة وطالب في مرافعته الشفهية امام المحكمة بوقف تنفيذ والغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات فوراً وعلى ضوء المرافعة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة إحالة الدعوى للمفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيداً للفصل في الدعوى . واختصمت الدعوى التى أقامها طارق محمود كلاً من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم. وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس السابق محمد مرسى، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ للقانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وقالت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.
