تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى رقم 768 لسنة 68 التى أقامها طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات. واختصمت الدعوى التى أقامها طارق محمود كلاً من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم. وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس السابق محمد مرسى، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وأشارت الدعوى إلى منع رئيس المركزى للمحاسبات للعاملين بالجهاز بممارسات حقوقهم الدستورية فى عمل توكيلات لحركة "تمرد" وأحال من حرروا للتوكيلات للتحقيقات وإجبارهم على إلغائها، رغم أن توجهاتهم ثبت بعد ذلك أنها مطلب لشريحة كبرى من أبناء المجتمع المصرى. وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.