التيار الشعبي : القائمة تضم تليمة وخالد يوسف وأمين اسكندر وأحمد سيد النجار وجمال بخيت وأبو سعده ورزق «التيار»: سنرسل بيان «الرئاسة أولا» ل«منصور» لمطالبته بالدعوة لانتخابات الرئاسة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء أعلن التيار الشعبي، قائمة السياسيين والشخصيات العامة الموقعين على البيان الذي أعده قبل أسبوع، بعنوان «الانتخابات الرئاسية.. أولا»، للمطالبة بإجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان. وضمت قائمة الموقعين على البيان: الدكتور محمد غنيم، وأمين اسكندر، وإبراهيم عيسى، وأحمد السيد النجار، وجمال بخيت، وباسم كامل، وحافظ أبو سعدة، وحسن شاهين، وعمرو بدر، وأحمد عيد، وعمرو صلاح، وخالد تليمة، وخالد يوسف، ومحمد العدل، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وفريد زهران، ومجدي الجلاد، ومحمود سعد، ونيفين مسعد، وياسر رزق، وحيد عبدالمجيد، وآخرين. وقال التيار إنه سيقوم بإرسال البيان إلى الرئيس عدلي منصور لمطالبة بالدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة أولا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن البيان يطالب بإجراء انتخابات الرئاسة أولا، لضمان سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وتقصير مدتها، مع استمرار التزام الرئيس المقبل بالدعوة لإجراء انتخابات البرلمان في نفس المدى الزمني المحدد في مشروع الدستور الجديد، والذي لن يتجاوز بأي حال شهر يونيو المقبل. وأكد البيان أنه يستند في مطلبه ل5 نقاط، أولها أن المطلب الرئيسي للموجة الثورية الشعبية العظيمة في 30 يونيو كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن خارطة الطريق التي أعلنت يوم 3 يوليو نصت على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إضافة لإجراء انتخابات برلمانية، ولم تحدد ترتيبا ملزما. وتابع البيان أن تصورات خارطة الطريق التي طرحتها قوى سياسية وشبابية قبل 30 يونيو كانت تنص على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تسبق "البرلمانية"، وهو ما تغير بإصدار الإعلان الدستوري دون قدر كافي من التشاور والحوار المسبق. وأضاف أن أبرز الأسباب التي تدفع للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، هو أن فرص قوى الثورة الوطنية والمدنية في التوافق على برنامج وفريق ومرشح موحد للرئاسة تفوق فرص قدرتها على التوافق الكامل فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب التي تمثل عددا أكبر وتنوعا أكثر وتنافسا أوسع، إضافة إلى طبيعة الأوضاع الراهنة وسعي بعض الأطراف لتعميق انقسام المجتمع وفرض حالة عدم الاستقرار. وأكد البيان أن استمرار سلطة التشريع بشكل مؤقت مع رئيس جمهورية منتخب لمدة محددة وفقا للنص الدستوري لحين انتخاب مجلس شعب هي وضع مؤقت مماثلا للوضع الراهن الذى يمنح الرئيس المؤقت سلطة التشريع، مضيفا أن النصوص الواردة في مشروع الدستور الجديد تفتح الباب بتعديل المادة 230 لاجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن يتسبب ذلك فى أى خلل دستورى أو سياسى.
